تستوجب تعاملات البنوك الإسلامية وجود خبرة واسعة بالقانون والشريعة والإجراءات
بدأت البنوك الإسلامية في الظهور بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال منتصف سبعينات القرن الماضي، بهدف توفير العديد من المنتجات والخدمات البنكية الإسلامية، والتي شملت المرابحة والمضاربة والإجارة والخدمات المرتبطة بها، وكذلك الكفالة والسلم والاستصناع باعتبارها جميعًا خدمات تتوافق مع الشريعة الإسلامية وتُغني عن الخدمات البنكية التقليدية. يُعد نظام المشاركة في الربح والخسارة بديلًا عن خدمات الإقراض والائتمان التقليدية حيث يهدف إلى توحيد الجهود لتحقيق التنمية من خلال الاستثمار. وباتت البنوك الإسلامية متوفرة بفروعها في كل مكان بدولة الإمارات العربية المتحدة.
تمتلك شركة "محمد السعدي محامون ومستشارون قانونيون" قسمًا خاصًا للتعامل مع كل أنواع المنتجات والخدمات البنكية الإسلامية. ويختص هذا القسم بتوفير الاستشارات القانونية وصياغة العقود والترافع في القضايا أمام المحكمة وهيئات التحكيم.
نصيحتنا: تستوجب تعاملات البنوك الإسلامية وجود خبرة واسعة بالقانون والشريعة والإجراءات لضمان دعم هذه المنتجات والخدمات وحماية سمعتها والحفاظ على مستوى الإقبال عليها.
اتصل بنا فيما يتعلق بجميع متطلبات خدمة البنوك الإسلامية في دبي وباقي أنحاء الإمارات العربية المتحدة.
البنوك الإسلامية
البنوك الإسلامية هي أنشطة أو خدمات بنكية تتفق مع مبادئ الشريعة (الشرع الإسلامي) والتطبيق العملي لها بما يخدم تطوير الاقتصاد الإسلامي. ووفقًا لهذا الأساس، فإن أنسب مصطلح لوصف التعاملات البنكية الإسلامية هو أنها خدمات مالية تمتثل إلى أحكام الشريعة. حيث تُحرم الشريعة قبول الفائدة أو الرسوم المعينة المرتبطة بالقروض المالية (والمعروفة باسم الربا) سواء كانت الفائدة ثابتة أو متغيرة. كما يتنافى الاستثمار في مجال الأنشطة التجارية التي تقدم سلعًا أو خدمات مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
