نتولى الترافع عنك وفقًا لأسس قانونية سليمة.
نختص في "محمد السعدي محامون ومستشارون قانونيون" بجميع أنواع القضايا الجنائية (الجنايات والجُنح). يُعرف القانون الجنائي في دولة الإمارات العربية المتحدة باسم قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لعام 1987. وتنطوي دعاوى المحاكمة على ثلاثة مستويات: الحكم الابتدائي ودعوى الاستئناف ثم النقض. العقوبة هي جزاء معين يُفرض نتيجة التسبب في ضرر ما وهي وسيلة للتصدي للجرائم. وبالتالي، فإن قانون العقوبات هو ركن أساسي لضمان الأمن والاستقرار والحفاظ على النظام داخل المجتمع من خلال حماية الأشخاص ومصالحهم وممتلكاتهم وأموالهم. وتنقسم تصنيفات الجرائم حسب الآتي وفقًا لقانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة:
- الجرائم المعنية بأمن الدولة: ويشمل هذا النوع من الجرائم تلك التي تُهدد أمن الدولة الداخلي والخارجي وجرائم تزييف العملات وعمليات التزوير.
- الجرائم المعنية بالموظفين الحكوميين: وتشمل قضايا الرشوة وانتحال الوظائف والصفات. الجرائم المُرتكبة في حق العدالة: وتشمل الحنث باليمين وشهادة الزور والاتهام بالباطل.
- الجرائم التي تُهدد المجتمع: وتشمل الاعتداء على وسائل النقل العام والمرافق العامة.
- الجرائم المعنية بالمعتقدات والشعائر الدينية: وتشمل القضايا المرتبطة بالديانات.
- الجرائم المعنية بالأسرة: وتشمل جرائم اختطاف الأطفال والامتناع عن تسليم الطفل للشخص الواصي عليه والامتناع عن دفع النفقة على الرغم من إمكانية ذلك.
- الجرائم المُرتكبة في حق الأشخاص: وتشمل جرائم القتل والتسبب في الإصابة وجرائم الاختطاف والتهديد وارتكاب الجرائم التي تمس الشرف والسمعة (السب والتشهير).
- الجرائم المعنية بالأموال: وتشمل جرائم السرقة وانتهاك الأمانة والتزوير والاحتيال في المعاملات التجارية.
لماذا السعدي هو خيارك الأمثل فيما يتعلق بالدعاوى الجنائية داخل الإمارات العربية المتحدة؟
يستند القانون الجنائي في الإمارات العربية المتحدة إلى الشريعة الإسلامية بشكل كبير. الأمر الذي يُحتم على المحامين الجنائيين داخل الإمارات العربية المتحدة التمتع بدراية واسعة حول كل من أنظمة القانون الدولي والشريعة.
تقع جرائم الاحتيال المالي وانتهاك الحقوق والاتجار بالمخدرات والسرقة وانتهاك الأمانة والاعتداء الجنسي ضمن نطاق اختصاصات القانون الجنائي الإماراتي.
يمتلك السعدي فريقًا من المحامين الجنائيين على درجة عالية من الكفاءة والاطلاع في مسائل القانون الجنائي في المنطقة. يمكننا الترافع عنكم فيما يتعلق بكل أنواع الدعاوى الجنائية سواء كانت معنية بتحقيقات الشرطة أو الملاحقة القضائية. ونظرًا لما نمتلك من خبرة على مدار 17 عامًا، يمكننا أن نضمن لكم حكمًا منصفًا من جانب عدالة القضاء.
نصيحتنا: يحق لأي شخص يقع ضحية للجريمة، سواء بصفته/بصفتها ضحية أو متهمًا، أن يلجأ إلى محامي للحصول على المشورة والمساعدة القانونية قبل اتخاذ أي إجراءات في مراكز الشرطة، وذلك اعتبارًا من التاريخ الذي تُقدم فيه الدعوى لتحديد الأساس القانوني السليم للدعوى لضمان الحفاظ على الحقوق.
اتصل بنا فيما يتعلق بجميع متطلبات خدمة القانون الجنائي داخل دبي وباقي أنحاء الإمارات العربية المتحدة.
القانون الجنائي
القانون الجنائي أو قانون العقوبات هو مجموعة القوانين التي تتعلق بالجريمة. ينظم السلوك الاجتماعي ويحظر كل ما يهدد أو يضر أو يعرّض ممتلكات الناس وصحتهم وسلامتهم ورفاههم الأخلاقي للخطر. وينص على معاقبة الأشخاص الذين ينتهكون هذه القوانين. يختلف القانون الجنائي وفقًا للاختصاص القضائي ، ويختلف عن القانون المدني ، حيث يكون التركيز على حل النزاعات وتعويض الضحايا أكثر من التركيز على العقوبة.
