محامو القضايا العقارية في دبي

نمثل العديد من الشركات العقارية داخل المنطقة.

نختص في محمد السعدي محامون ومستشارون قانونيون بقانون العقارات. وهي مجموعة من القوانين واللوائح المتتابعة التي صدرت منذ عام 2006. فيما مضى، كان يُنظر في قضايا العقارات من قِبل الدوائر المدنية والتجارية التابعة لمحاكم الإمارات العربية المتحدة، وكانت تخضع لقانون المعاملات المدنية والتجارية. شهدت دبي وأبوظبي صحوة في مجال التشييد العقاري عقب بناء برج خليفة، أطول برج في العالم، وكذلك العديد من ناطحات السحاب. وامتد النهوض العقاري من البر إلى البحر، حيث تم تشييد مشروعات سكنية تتضمن فيلات وشقق سكنية هي الأفضل من نوعها، مثل مشروع جزر النخيل إلى جانب العديد من المشروعات الاقتصادية الكبرى التي تضم المنتجعات والفنادق العالمية. وساعدت كل هذه المشروعات على جذب انتباه الأشخاص من جميع أنحاء العالم. في وجود تلك المعالم الرائعة التي تتميز بالهندسة المعمارية البديعة وشكلها المذهل، أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة من الوجهات الأساسية للسياحة والاستثمار حول العالم. ومن بعد ذلك اتبعت باقي الإمارات النهج نفسه، حيث حرصت الشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين على مواكبة الصحوة العقارية لتمتد إلى جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال تشييد العديد من المعالم والأبراج العقارية. ونتيجة لتلك الصحوة العقارية التي شهدتها الدولة، وُضعت لوائح قانونية لضمان استقرار جميع المعاملات والاستثمارات العقارية. وحرصت الدولة كذلك على تشكيل محاكم مختصة لتلبية احتياجات المستثمرين والمطوّرين والمقاولين والوسطاء العقاريين.

أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة في وقتنا الحالي مركزًا للمشروعات العقارية، حيث صدرت مجموعة من اللوائح القانونية الحازمة نتيجة التجربة السريعة التي شهدتها الدولة خلال سنوات قليلة من جهود وتعاون لتتوافق مع الصحوة العقارية الفريدة. وعلى مدار السنوات الأربع الماضية، صدرت مجموعة من القوانين والقواعد واللوائح القانونية في دبي أثناء مراحل تشييد برج خليفة:

• 
  اللائحة رقم (3) لعام 2006 بشأن تحديد المناطق الموجودة داخل دبي المسموح لغير المواطنين بامتلاك العقارات بها.
• قانون رقم (7) لعام 2006 بشأن تسجيل الممتلكات العقارية.
• قانون محلي رقم (85) لعام 2006 بشأن تنظيم لائحة الوسطاء العقاريين.
• قانون رقم (8) لعام 2007 بشأن حسابات الضمان بالقانون لمجال التطوير العقاري في دبي.
• قانون رقم (16) لعام 2007 بشأن تأسيس وكالة للتنظيم العقاري.
• قانون رقم (26) لعام 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين المُلاك والمستأجرين في دبي.
• قانون رقم (27) لعام 2007 بشأن تملك العقارات ذات الملكية المشتركة في دبي.
• قانون رقم (13) لعام 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المؤقت في دبي.
• قانون رقم (33) لعام 2008 الذي جاء تعديلًا للقانون رقم (26) لعام 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين المُلاك والمستأجرين في دبي.
• قانون رقم (9) لعام 2009 الذي جاء تعديلًا للقانون رقم (13) لعام 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المؤقت داخل إمارة دبي.
• قرار رقم (4) لعام 2010 بشأن تنظيم منح حق ملكية الأراضي المخصصة للصناعة والتجارة في دبي.
• قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لعام 2010 الذي ينص على اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لعام 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المؤقت في دبي.

لماذا السعدي هو خيارك الأمثل عندما يتعلق الأمر بالإجراءات القانونية العقارية؟