نختص في محمد السعدي محامون ومستشارون قانونيون بقضايا الشركات التجارية الخاضعة للقانون رقم (2) لعام 2005 بشأن الشركات العاملة في الأنشطة التجارية داخل الإمارات العربية المتحدة. ويسري هذا القانون على:
- تأسيس الشركات وتسجيلها.
- الشركات محدودة المسؤولية.
- الشركات المساهمة العامة.
- الشركات المساهمة الخاصة.
- الشركات القابضة.
- عمليات التحول والدمج والاستحواذ.
- الأمانة العامة. حالات التصفية.
- شركات المناطق الحرة.
- الشركات الخارجية.
نتمتع في محمد السعدي محامون ومستشارون قانونيون بخبرة واسعة في قانون الشركات.
تمتلك شركة المحاماة الرائدة "محمد السعدي محامون ومستشارون قانونيون" مجموعة من ألمع محامي الشركات داخل الإمارات العربية المتحدة. ثق تمامًا في المشورة القانونية الواضحة والعملية التي تتلقاها بشأن المعاملات من جانب شركتك، سواء كانت هذه المعاملات تتعلق بتأسيس الشركة أو دمجها أو إعادة هيكلتها. وحرصنا بمرور الوقت على توسيع مجموعة الخدمات الكاملة لقانون الشركات بحيث تشمل المستثمرين والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة لمساعدتهم في التغلب على التحديات التي تواجه أعمالهم. كل هذه النجاحات لم تُكسبنا سمعة طيبة بصفتنا شركة محاماة موثوقة لقانون الشركات داخل دبي فحسب، بل زودتنا أيضًا بالمعرفة العملية اللازمة للتعامل مع مختلف القضايا على مستوى القطاعات والمجالات المتنوعة.
هل تحتاج إلى المساعدة القانونية بشأن تعاملاتك التجارية؟ اتصل الآن!
نصيحتنا: استعن دائمًا بشركة محاماة فيما يتعلق بأي تعاملات تخص الشركات.
اتصل بنا بشأن جميع متطلبات خدمة قانون الشركات داخل دبي وباقي أنحاء الإمارات العربية المتحدة.
قانون الشركات
قانون الشركات هو القانون المختص بدراسة كيفية تفاعل المساهمين والمديرين والموظفين والدائنين وأصحاب المصلحة الآخرين مثل المستهلكين والمجتمع والبيئة مع بعضهم البعض. قانون الشركات هو جزء من القانون الأوسع للشركات (أو قانون الجمعيات التجارية). يمكن أن تشمل الأنواع الأخرى من جمعيات الأعمال الشراكات (في المملكة المتحدة التي يحكمها قانون الشراكة لعام 1890) ، أو الصناديق الاستئمانية (مثل صندوق المعاشات التقاعدية) ، أو الشركات المقيدة بضمان (مثل بعض المنظمات المجتمعية أو الجمعيات الخيرية).
