أكثر محامي الطلاق جدارة بالثقة في دبي
في محمد السعدي محامون ومستشارون قانونيون، يحرص محامينا المخضرمين المختصين بقضايا الطلاق على إنهاء طلاقك بوتيرة أسرع وبصورة أكثر سلاسة دون أيّ نزاع.
غالبًا ما ينطوي الطلاق على قدر هائل من الإجهاد والنفقات. ومع ذلك، بإمكان المساعدة والمشورة القانونيّة المناسبة مساعدتك في إتمام الطلاق بصورة أسرع بأقل قدر ممكن من الإجهاد والنفقات.
نقدم في السعدي الاستشارات المتعلقة بقضايا الطلاق ونمثل جميع المقيمين في دولة الإمارات العربيّة المتحدة أمام المحاكم دون تمييز بين الجنسيات. يمكن لفريقنا المرموق من مستشاري الطلاق متعددي اللغات تقديم توجيهات متخصّصة ودعم في كافة جوانب دعوى الطلاق الخاصة بك، بدءًا من رفع الدعوى أو الطعن في الحكم وحتى الوساطة والتسويات المالية.
لماذا يعد السعدي الخيار الأمثل؟
بصفته محام مخضرم مختص بقضايا الأسرة في دبي ويتمتع بـ17 عامًا من الخبرة في هذا المجال، يمكن للسعدي تقديم الخدمات التالية مع ضمان السريّة التامة.
إجراء تقييم شخصي عن قضيتك للوقوف على أسباب انهيار الزواج. الأمر الذي يساعدنا في تزويدك بأفضل النصائح وسبل المساعدة. نعد اتفاقيات تسوية بين كلا الزوجين تنص على جميع القضايا بما في ذلك حضانة الأطفال وحقوق الرؤية وتسوية الأمور المالية وما إلى ذلك.
نرفع قضايا الطلاق والعنف الأسري.
نوفر التمثيل القانوني أمام جميع محاكم دولة الإمارات العربيّة المتحدة
نتبع طرق الوساطة والإصلاح بين الزوجين لتسريع التسوية بينهم.
بصفتك أحد المغتربين، قد يتبادر إلى ذهنك استفسارات ومخاوف في بعض الأحيان بشأن المكان الذي ينبغي الحصول منه على الطلاق- سواء في الإمارات العربيّة المتحدة أو في وطنك. إذا كنت غير مسلم، فلك حرية الاختيار بين رفع دعوى الطلاق أمام المحاكم في وطنك أو في الإمارات العربيّة المتحدة. ومع ذلك، فإن لكل ولاية قضائيّة مزاياها وعيوبها والتي سيساعدك أحد محامينا المختصين بقضايا الأسرة في فهمها فهمًا وافيًا.
لا تتردد في التحدث إلينا عبر الرقم 694 524 555 971+ أو عن طريق ملء النموذج البسيط لمساعدتك في تفهم مخاوفك فهمًا أفضل.
تواصل معنا لتلبية جميع طلباتك المتعلقة بخدمات قانون الطلاق في دبي وشتى أنحاء الإمارات العربيّة المتحدة.
قانون الطلاق
تفرض الشريعة الإسلامية قانون الأحوال الشخصيّة الذي ينظم الأمور المتعلقة بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال. ويُطبق قانون الأحوال الشخصيّة المبني على مبادئ الشريعة الإسلاميّة على المسلمين وأحيانًا على غير المسلمين. وقد يخضع غير المسلمين لأحكام الشريعة الإسلاميّة بشأن القضايا المتعلقة بالزواج وحضانة الأطفال، ولكن لا يقع العبء سوى على عاتق الطرف غير المسلم من أجل التماس تطبيق قوانين الأسرة الأجنبيّة في إحدى القضايا. ويتعين على القاضي النظر في مثل هذه الطلبات بما يتوافق مع المادة رقم 1 من قانون الأحوال الشخصيّة.
