الصياغة السليمة للعقود القانونية لضمان الحقوق.
نختص في شركة "محمد السعدي محامون ومستشارون قانونيون" بجميع القضايا المدنية وتعويضات الحوادث وتحصيل الديون. ويخضع هذا الاختصاص لقانون المعاملات المدنية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (5) لعام 1985. وتشمل هذه القضايا على سبيل المثال لا الحصر:
- عقود الملكية، مثل اتفاقيات البيع واتفاقيات التبادل واتفاقيات تقديم الخدمات واتفاقيات الشراكة واتفاقيات القروض.
- عقود الانتفاع، مثل اتفاقيات الإيجار واتفاقيات الاقتراض.
- عقود التوظيف، مثل اتفاقيات المقاولات واتفاقيات التوظيف واتفاقيات الوكالة واتفاقيات الإيداع واتفاقيات الوصاية.
- العقود المفاجئة، مثل اتفاقيات التأمين.
- عقود التأمين الشخصي، مثل الضمانات والإحالات.
- الملكية، مثل الأملاك المشتركة وممتلكات العائلة.
- الملكية السكنية، مثل اتحاد مُلاك الشقق والطوابق.
- الميراث وتوزيع التركات وديون التركة والوصاية.
- الرهن العقاري وحق الحجز.
ونختص في القضايا مرتبطة بقانون العمل وتسوية النزاعات العمالية التي تنشأ بين أرباب العمل والموظفين. تخضع استحقاقات الموظفين ومهامهم ورواتبهم وساعات العمل والإجازات واللوائح التأديبية والتعويض عن إصابات العمل وعقود التوظيف إلى اختصاصات قانون العمل الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (8) لعام 1980. وتوفر شركة المحاماة لدينا العديد من الخدمات القانونية المرتبطة بجميع الدعاوى العمالية، إلى جانب خدمات إعداد العقود واللوائح الداخلية المتعلقة بنظام عمل الشركة.
تمكنا في شركة "محمد السعدي محامون ومستشارون قانونيون" من مساعدة مئات العملاء في الفوز بحكم العدالة في مختلف النزاعات المدنية سواء من خلال الدعاوى القضائية أو المصالحة. يتمتع فريق المحامين لدينا في دبي بدرجة عالية من الكفاءة والخبرة فيما يتعلق بالقانون المدني وقانون العمل، ويتعهدون بضمان حقوقك في حالة حدوث المنازعات. بغض النظر عن الطرف الخصم في القضية، سواء رب العمل أو شركة التأمين أو الشخص المقترض، يمكننا الترافع نيابة عنك في المحاكم لاسترداد حقوقك أو حتى التفاوض في الخارج للوصول إلى تسوية ودية.
هل تشعر أنك قد تعرضت للظلم؟ اتصل بنا على الفور، ونضمن لك أن تحصل على كل مستحقاتك وفقًا لحقوقك القانونية.
نصيحتنا: احرص على توثيق عقودك والحصول على استشارة قانونية فيما يتعلق بكل المسائل المرتبطة بالتوظيف.
اتصل بنا فيما يتعلق بجميع متطلبات خدمة القانون المدني في دبي وباقي أنحاء الإمارات العربية المتحدة.
القانون المدني وقانون العمل
القانون المدني على مستوى القانون الأوروبي - الروماني (القانون المدني بنطاق أشمل) هو فرع (جزء) من القانون الأساسي ويُعد الجزء العام المشتق من القانون الخاص.
يكمن أساس القانون المدني في مدونة التشريعات المدنية. وقبل صدور التشريعات، كان من الصعب التمييز بين القانون المدني والقانون الخاص. أما بعد ذلك فقد بدأت مجالات القانون الخاص في التطور، مثل القانون التجاري (الذي ظهر في القرن السابع عشر) وقانون العمل (في القرن التاسع عشر).
ينطوي القانون المدني نفسه على جزء عام. ويتكون هذا الجزء من القدرة والموقف.
