شركة محاماة إماراتية موثوقة في مجال القانون التجاري مع 20 عامًا من الخبرة.
نختص في شركة محمد السعدي محامون ومستشارون قانونيون بالقضايا التجارية الخاضعة لقانون المعاملات التجارية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 18 لعام 1993. ويحكم هذا القانون:
شركة محاماة إماراتية موثوقة في مجال القانون التجاري مع 20 عامًا من الخبرة.
نختص في شركة محمد السعدي محامون ومستشارون قانونيون بالقضايا التجارية الخاضعة لقانون المعاملات التجارية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 18 لعام 1993. ويحكم هذا القانون:
- الالتزامات والعقود التجارية.
- المبيعات التجارية وعمليات البيع في المزادات العامة والمبيعات الدولية مثل المبيعات المشروطة بالتسليم على ظهر السفينة (FOB) والمبيعات الشاملة للتكاليف والتأمين وأجور الشحن (CIF) والمبيعات الشاملة للتكلفة والشحن (CFR) ومبيعات النقل الحر (FCA).
- القروض التجارية.
- ودائع المستودعات العامة.
- سوق تداول السندات المالية.
- الوكالات التجارية، بما في ذلك وكالة العقود والوكالة بالعمولة والتمثيل القانوني للأعمال وأنشطة السمسرة.
- اتفاقيات النقل، وتتضمن عقود نقل الأشياء وعقود نقل الأشخاص ووكالة عمولة النقل والنقل الجوي.
- المعاملات المصرفية: الودائع المصرفية والتحويلات المصرفية والقروض والحسابات الجارية.
- الائتمانات المصرفية: القروض والضمانات المصرفية حسابات الائتمان المفتوحة وخطابات الائتمان.
- معاملات الأوراق التجارية المالية: الاقتطاع وائتمان القبول وتحسيل الأوراق التجارية المالية.
- معاملات الأوراق المالية: اقتراض الأوراق المالية المشروط بضامن وإيداع الأوراق المالية.
- استئجار خزانات الودائع.
- الشيكات.
- إعسار الشركات.
في "محمد السعدي محامون ومستشارون قانونيون" نتمتع يخبرة واسعة في القانون التجاري.
لماذا السعدي هو خيارك الأمثل عندما يتعلق الأمر بقضايا المعاملات التجارية والشركات؟
بصفته مخضرمًا في القانون التجاري في دبي، نجح السعدي في تقديم المساعدة القانونية للعديد من الشركات من مختلف الأنواع والأحجام.
يُمكن لمحامينا التجاريين المخضرمين ذوي الخبرة الواسعة تقديم خدمات التمثيل القانوني داخل العديد من محاكم الإمارات العربية المتحدة وكذلك أثناء المفاوضات، كما يمكنهم مساعدتك في صياغة الوثائق.
نصيحتنا: استعن دائمًا بشركات محاماة خلال جميع التعاملات التجارية.
اتصل بنا فيما يتعلق بجميع متطلبات خدمة القانون التجاري التي تحتاجها داخل دبي وباقي أنحاء الإمارات العربية المتحدة.
القانون التجاري
القانون التجاري هو مجموعة القواعد القانونية التي تقوم بإدارة و تنظيم المعاملات التجارية بين التجار، وتتم إسناد المهام إلى الموكل والوكيل و يتضمن القانون فروع تشمل: النقل البري والبحري ؛ السفن التجارية؛ الضمانات؛ التأمين البحري، التأمين ضد الحريق، التأمين على الحياة، التأمين ضد الحوادث و سندات الصرف والشراكة. يمكن فهمه أيضًا لتنظيم عقود الشركات وممارسات التوظيف وتصنيع وبيع السلع الاستهلاكية. اعتمدت العديد من البلدان قوانين مدنية تحتوي على بيانات شاملة لقانونها التجاري.
