إعلام

يختلف عقد البيع عن عقد التوريد. وفقًا لما جاء في المادة (489) من قانون الإجراءات المدنية.

نظرًا لعدم توفر تعريف أو شروط أو أحكام حول اتفاقية المرابحة ضمن القوانين المعمول بها، فإنه يمكن تعريف اتفاقية بيع المرابحة، وفقًا لما جاء به العلماء المالكيين، على أنها عملية بيع سلعة ما بسعر الشراء الأصلي بالإضافة إلى العمولة المتفق عليها على السعر الإجمالي والتأمين، شريطة أن تكون السلعة المباعة مملوكة للبائع حتى يحق له التصرف فيها. ويجب الإشارة إلى سعر الشراء الأول إذا كان البائع قد اشترى السلعة في وقتٍ سابق ويريد بيعها.

8 سبتمبر 2016

29