القانون الجزائي في دولة الإمارات العربية المتحدة: تطور تشريعي ورؤية مستقبلية

القانون الجزائي في دولة الإمارات العربية المتحدة: تطور تشريعي ورؤية مستقبلية

القانون الجزائي في دولة الإمارات العربية المتحدة: تطور تشريعي ورؤية مستقبلية

تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في تطوير منظومتها التشريعية بما يتماشى مع متطلبات العصر، مع الحفاظ على ثوابتها الثقافية والاجتماعية. يُعتبر القانون الجزائي (أو قانون العقوبات) من الركائز الأساسية التي تُنظم العلاقات بين الأفراد والمجتمع، وتُحدد الأفعال المجرّمة والعقوبات المقررة لها، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية النظام العام.

أولًا: تطور القانون الجزائي الإماراتي

صدر قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، ليُشكل الإطار التشريعي الأول للجرائم والعقوبات في الدولة. ومع التطورات الاجتماعية والتكنولوجية، أُدخلت تعديلات جوهرية على هذا القانون، أبرزها:

• مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021: تضمن تعديلات شملت تعزيز حماية حقوق المرأة، وتحديث الجرائم الإلكترونية، وتوسيع نطاق تطبيق الأمر الجزائي لتسهيل الإجراءات على الجرائم البسيطة.

• مرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022: أدخل تعديلات على الإجراءات الجزائية، منها السماح بالمحاكمة عن بُعد، وتعزيز آليات تسوية الجرائم البسيطة، وتوسيع صلاحيات النيابة العامة في بعض المسائل.

ثانيًا: المبادئ الأساسية للقانون الجزائي الإماراتي

يعتمد القانون الجزائي الإماراتي على عدة مبادئ أساسية، أبرزها:

• شرعية الجريمة والعقوبة: لا يُعاقب شخص إلا على فعل يُعد جريمة بنص قانوني.

• عدم رجعية القانون: لا يُسري القانون على الأفعال التي ارتُكبت قبل سريانه، إلا إذا كان أصلح للمتهم.

• شخصية العقوبة: العقوبة شخصية ولا تُنقل إلى غير الجاني.

• التناسب بين الجريمة والعقوبة: تُحدد العقوبة بما يتناسب مع جسامة الجريمة.

• افتراض البراءة: المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات.

ثالثًا: تقسيم الجرائم والعقوبات

يُصنّف القانون الجزائي الإماراتي الجرائم إلى:

1. الجرائم الجنائية (الجنايات):

• القتل العمد: يعاقب عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت، وقد يصل إلى الإعدام في حالات معينة.

• الاغتصاب: يُعاقب عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت.

• الاتجار بالمخدرات: يُعاقب عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت.

• الجرائم الإرهابية:: تشمل التخريب، والتجسس، وتمويل الإرهاب، ويُعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام.

• التزوير: مثل تزوير الأوراق الرسمية، ويُعاقب عليه بالسجن المؤقت.

3. الجرائم الجنحية (الجنح والمخالفات):  : 

• السرقة البسيطة: يُعاقب عليها بالحبس أو الغرامة.

• السب والقذف: يُعاقب عليها بالحبس أو الغرامة.

• القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول: يُعاقب عليها بالحبس أو الغرامة.

• التحرش الجنسي: يُعاقب عليها بالحبس أو الغرامة.

رابعًا: أبرز التعديلات التشريعية الحديثة

في إطار تطوير البيئة التشريعية، أُدخلت تعديلات على قانون العقوبات الإماراتي، أبرزها:

• رفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير: تم إلغاء التجريم عن بعض الأفعال التي لا تُلحق ضررًا بالآخرين، مما يعكس توجهًا نحو مزيد من التسامح والمرونة.

• إلغاء العذر المخفف في "جرائم الشرف":: تم إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف في ما يُعرف بـ "جرائم الشرف"، بحيث تُعامل هذه الجرائم وفقًا للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات، مما يعزز حماية حقوق المرأة ويُرسّخ مبدأ سيادة القانون.

• توسيع نطاق تطبيق الأمر الجزائي: يحق للنائب العام الاتحادي، بالاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية المحلية، تحديد الجنح والمخالفات التي تُطبّق عليها أحكام الأمر الجزائي، مما يُسهّل الإجراءات ويُخفّف العبء على الجهاز القضائي، خاصة في حالات الجرائم البسيطة.

• تعزيز حماية حقوق المرأة والطفل:: تم إدخال تعديلات تهدف إلى تعزيز حماية حقوق المرأة والطفل، بما في ذلك تشديد العقوبات على الجرائم المرتكبة ضدهم.

خامسًا: التحديات والآفاق المستقبلية

1. الجرائم الإلكترونيةمع تطور التكنولوجيا وتوسع الاعتماد على الإنترنت، أصبحت الجرائم الإلكترونية من أكثر الجرائم تعقيدًا وانتشارًا، وتشمل:

• القرصنة المعلوماتية
• الاحتيال الإلكتروني
• التشهير والابتزاز عبر الإنترنت
• الوصول غير المشروع إلى البيانات

وقد تعاملت الإمارات مع هذه التحديات بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم (34) لسنة 2021، الذي شدد العقوبات على الجرائم الرقمية وأدخل وسائل تقنية في الإثبات والتحقيق.

2. الجرائم الاقتصادية والماليةتزايدت في السنوات الأخيرة جرائم مثل:

• غسل الأموال
• التهرب الضريبي
• الرشوة
• إساءة استخدام النفوذ
• الاحتيال المالي والمصرفي

وقد سنّ المشرع الإماراتي قوانين صارمة لمكافحة هذه الجرائم، أبرزها قانون مكافحة غسل الأموال رقم (20) لسنة 2018، مع تكامل فعال بين الجهات الرقابية مثل المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية.

3. الجرائم المرتكبة من الأحداثاستحدثت الدولة منظومة متكاملة للتعامل مع الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث (من هم دون 18 عامًا)، تقوم على إعادة التأهيل والحماية أكثر من العقاب، وذلك وفقًا لأحكام القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2021 بشأن الأحداث.، والذي يعطي الأولوية للتدابير التربوية والنفسية والاجتماعية على التدابير العقابية، بهدف إعادة دمج الأحداث في المجتمع كأفراد منتجين.

4. الجرائم العائلية والمجتمعيةأبرزها:

• العنف الأسري
• الإهمال
• سوء المعاملة
• الحرمان من الحقوق

وقد عززت دولة الإمارات حماية هذه الفئات من خلال قانون حماية الأسرة من العنف رقم (10) لسنة 2019.، والذي يتضمن أحكامًا تتعلق بأوامر الحماية العاجلة، وإعادة تأهيل الضحايا والجناة، وبرامج التدخل المجتمعية.

سادسًا: آليات تنفيذ القانون الجزائي في الإمارات

1. النيابة العامةتتولى التحقيق في الجرائم، وتحريك الدعوى العمومية، والإشراف على التنفيذ. كما تتمتع بسلطات واسعة في تقدير مصلحة المجتمع في تحريك أو حفظ الدعاوى.

2. الشرطة الجنائيةتؤدي دورًا حاسمًا في ضبط الجرائم، وجمع الأدلة، وتنفيذ أوامر النيابة والقضاء، وهي مدعومة بمنظومات تقنية متطورة مثل "التحقيق الذكي" و"الذكاء الاصطناعي في الأمن الجنائي".

3. المحاكم الجزائية:يتم التعامل مع الدعاوى الجنائية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال نظام قضائي متعدد المستويات:

• محكمة الجنح: تنظر في المخالفات والجنح.

• محكمة الجنايات: تختص بالجنايات الكبرى.

• محكمة النقض: تنظر في الطعون على الأحكام النهائية.

4. العقوبات البديلةتبنّت الإمارات آليات حديثة للعقوبات البديلة، مثل:

• خدمة المجتمع
• السوار الإلكتروني
• العلاج الإلزامي للمدمنين
• التوقيف المنزلي
• التدابير التحفظية بدلاً من السجن في الجرائم البسيطة

يعكس القانون الجزائي في دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجًا تشريعيًا متطورًا يوازن بين الردع والعدالة والإصلاح، ويُظهر توجه الدولة نحو منظومة قانونية أكثر شمولية ومرونة وتطورًا. ومع استمرارية التعديلات والمراجعة المستمرة للنصوص القانونية، تثبت الإمارات التزامها الراسخ بحماية أمن المجتمع وحقوق الأفراد، ومواكبة التحولات العالمية في مكافحة الجريمة.

وبينما تواصل الدولة بناء منظومة قضائية متكاملة، قائمة على التكنولوجيا والابتكار، فإن دور المحامي والمستشار القانوني يزداد أهمية في تفسير هذه القوانين، وتقديم المشورة القانونية الدقيقة، والمساهمة في بناء بيئة قانونية عادلة وآمنة.

تواصل معنا

Also Read: UAE Criminal Law: Evolution, Amendments and Future